رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری تامین اجتماعی، خواستار تحقق همسان سازی حقوق شد و گفت: از نمایندگان مجلس توقع داریم به صورت جدی به مطالبات و انتظارات به حق بازنشستگان ورود کنند.
علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان عنوان کرد: سال ۹۹ شرایط ویژه ای را به لحاظ افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شاهد بودیم.
وی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده در زمینه تأخیر در تعیین میزان افزایش و پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال ۹۹ گفت: ساز و کار افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی متأثر از مواد قانونی ۴۱، ۹۶ و ۱۱۱ است و تا زمانی که این افزایش توسط شورای عالی کار مشخص و تصویب نشود، عملاً دست ما برای چانه زنی و مذاکره برای افزایش حقوق بازنشستگان نیز بسته است.
بیات افزود: کانون عالی در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و با توجه به شرایط حساس حاکم بر کلان کشور مذاکرات و هماهنگی‌های گسترده‌ای را با مسئولان آغاز کرد. مکاتبات زیادی را با مجلس و دولت، ریاست جمهوری و حتی مقام معظم رهبری برای پیگیری منطقی امور بازنشستگان و تبیین مطالبات این قشر و بویژه جا نماندن از قافله تحولات انجام دادیم. تاکید بسیاری داشتیم تا قوانین برجا مانده مجلس در این زمینه‌ها را مانند قانون همسان سازی حقوق و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و توجه به ارتقای معیشت و درمان بازنشستگان را پیگیری کنیم و به فضل خدا توفیقات زیادی هم داشتیم. ویکی از مهمترین اقدامات ما پیگیری هدفمند موضوع افزایش حقوق سال ۹۹ بود.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری تأمین اجتماعی، در ادامه خاطرنشان کرد: ما از اولین ساعات اعلام افزایش ۲۱ درصدی حقوق مذاکرات فشرده‌ای را برای تجدید نظر و افزایش این رقم انجام دادیم چرا که هیچ تناسبی با واقعیات نداشت و حتی کف انتظارات ما را نیز برآورده نمی‌کرد. شرایط سخت زندگی و بالارفتن هزینه کالاهای اساسی در سالیان اخیر سفره بازنشستگان و مستمری بگیران ما را روز به روز کوچک‌تر کرد. ما لشکری از حداقل بگیران را پشت سر خود داریم که قشر مظلومی هستند و صدایشان متأسفانه فقط در ایام انتخابات و بده بستان های سیاسی شنیده می‌شود.
به گفته وی، تبعیض و نگاه چندگانه مشکلات به بازنشستگان صندوق‌های مختلف هم فضا را نامساعد کرده بود. در چنین شرایطی کانون عالی ورود کرد و با حمایت از اقدام نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که مصوبه افزایش ۲۱ درصدی را تأیید نکردند، رایزنی‌ها و مذاکرات شبانه روزی خود را با مراکز و مسئولان مهم کشور شروع کرد. وقتی مجلس الزام حداقل دریافتی ۲ و میلیون و هشتصد هزار تومان را مطرح می‌کند. ما هم به دنبال این موضوع باشیم تا برای جامعه تحت پوشش ما نیز تسری پیدا بکند. هر چند این رقم نیز با توجه به تورم و گرانی‌های موجود مشکلی را حل نمی‌کند.
بیات افزود: افزایش ۲۱ درصدی حقوق در فروردین ۹۸ آن هم بدون تأیید نمایندگان کارگران اعتراض گسترده تشکلات کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت. کانون عالی ضمن دعوت تشکلات به آرامش، مذاکرات و رایزنی‌های گسترده و طولانی خود را همراه با سایر تشکل‌ها آغاز کرد که در نهایت باعث تغییر پایه سنوات از ۲۱ به ۲۶ درصد در خرداد ماه شد. ما به افزایش حقوق به دو میلیون و هشتصد هزار تومان اصرار و تاکید زیادی داشتیم و به حمدالله موفق هم شدیم.
وی ادامه داد: مکاتبات کانون عالی با مقام معظم رهبری، ریاست جمهور، وزیر کار و مجلس شواری اسلامی و سازمان برنامه و بودجه و…، این حرکت را تسریع کرد و در واقع فشار و پیگیری که داشتیم بسیار کارساز و مؤثر بود.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی، گفت: بدیهی است تا زمانی که منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی برای هر سال از طریق شورای عالی کار و مصوبات و مواد قانونی آن تعیین نشود، نمی‌توان برای افزایش حقوق بازنشستگان چانه زنی کرد و اینها باهم کاملاً گره خورده و وابسته هستند و این ساز و کار با افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها مثل بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری کاملاً فرق می‌کند.
وی با اشاره به اینکه هر سال قبل از تصویب بودجه کل کشور باید میزان افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان دولت معلوم شود تا اجرای آن دچار مشکل نشود گفت: اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اینگونه نیست و تابع مصوبات شورای عالی کار است. به همین خاطر با این فراز و فرودهای پیش آمده در سال ۹۹، تعیین و پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان ما دچار تأخیر شد. نکته مهم دیگر در این میان این است که کانون عالی به صیانت از حقوق اقشار تحت پوشش خود بسیار حساس و پایبند است و آن را خط قرمز خود می‌داند. ما همیشه مدافع سرسخت حقوق بازنشستگان خود هستیم و پافشاری زیادی هم روی آن داریم. از سویی طبیعی است که نمایندگان کارفرمایان و دولت نیز پیگیر تحقق مقاصد خود و رفع نگرانی‌های فضای کسب و کار و تولید و ایجاد موازنه باشند.
بیات افزود: اگر از همان ابتدا با افزایش ۲۱ درصدی حقوق موافقت می‌کردیم، دیگر امکان تجدید نظر وجود نداشت و جمعیت ما خیلی متضرر می‌شد. ما تاکید داشتیم تا از آیتم‌های نقدی و غیر نقدی مانند حق مسکن و خوار و بار که سازمان تأمین اجتماعی از آنها حق بیمه کم می‌کند بر اساس ماده ۴۱ و ۱۱۱ باید به حقوق بازنشستگان اضافه و پرداخت شود. کانون عالی تمام توان خود را برای افزایش منطقی حقوق بازنشستگان به کار برد و به عقیده بنده اگر تورم واقعی و حتی رسمی اعلام شده بر مبنای ۴۱ درصد و سبد معیشت سال ۹۹ در نظر گرفته می‌شد، عدد افزایش چیز دیگری بود. اما باید جمیع شرایط را در نظر گرفت. خوشبختانه با قولی که وزیر داده‌اند بازنشستگان ما هم از دریافتی دو میلیون و هشتصد هزار تومان منتفع خواهند شد و انشاالله با پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمری بگیران اعمال می‌شود.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی، به وجود ضعف‌های ساختاری و عدم توجه جدی به اصل سه جانبه گرایی و جایگاه شرکای اجتماعی در ارکان سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: سال‌ها است که به دلیل ضعف و خلاء قانونی، نماینده‌ای در شورای عالی کار نداریم تا از حقوق ۳.۵ میلیون بازنشسته خود دفاع کنیم.
بیات در پایان خواستار تسریع در اجرا و تحقق قول‌های مسئولان بویژه موضوع همسان سازی شد و گفت: از نمایندگان مجلس جدید شورای اسلامی توقع داریم به صورت جدی به مطالبات و انتظارات بحق بازنشستگان ورود کنند و از همه ابزارهای قانونی خود برای این قشر زحمتکش که زندگی خود را وقف آبادانی کشور کرده‌اند، استفاده کنند.