بر اساس اصل ٥٣ قانون اساسی، تنها وجوه حاصل از درآمدهای دولت، به خزانه واریز می‌شود؛ نه درآمدهای غیردولتی و عمومی. بر اساس بند یک قانون تامین‌اجتماعی، صندوق تامین‌اجتماعی، دارای استقلال مالی، استقلال اداری و شخصیت حقوقی است. بر اساس بند ب از ماده ٧٠ برنامه ششم توسعه، حق‌بیمه درمان تامین‌اجتماعی، باید طبق قانون تامین‌اجتماعی محاسبه شود و با حقبیمههای دیگر پرداختی از سوی دولت، متفاوت است. بنابراین بند ز تبصره ٧ لایحه بودجه ٩٧ مبنی بر واریز سهم درمان تامین‌اجتماعی به خزانهداری کل، برخلاف اصول، مواد و بندهای قانونی اشاره شده‌است. از مراجع تقلید فتوا داریم که اموال و حق‌بیمه کارگران، متعلق به خودشان است. تمرکز وجوه، درآمدها، سرمایهگذاری و بهره‌برداری از محل وجوه، باید یکپارچه دیده شود و خلایی در امور جاری این صندوق، ایجاد نشود. مگر می‌شود که در قانون، این بند را بگذاریم که بیمارستانها و اموال آن، در واقع از اموال کارگران است و بعد در بودجه، یک قانون را سوار قانون دیگری کنیم؟
اکنون در بیمارستانهای تامین‌اجتماعی، خدمات درمان، رایگان است. این پول، جزء اموال کارگران است و نمی‌توان آن را با یک مصوبه، تصاحب کرد. ما باور داریم که نمی‌توان به کمک برخی از پیگیری‌ها در مجلس، زمینه دست‌درازی به اموال بازنشستگان و کارگران را فراهم کرد. اگر این قانون تائید شود، بعد از این، سازمان تامین‌اجتماعی برای دریافت هرگونه خدماتی، باید کاسه گدایی جلوی نهاد دولت بگیرد. این مصوبه، نامطلوب‌ترین تصمیم مجلس، برای کارگران و بازنشستگان است.
اکنون سازمان تامین‌اجتماعی، باید ماهانه شش هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد ولی وصول حق‌بیمه آن، ٤هزار و ٢٠٠ میلیارد است. حقوق بازنشستگان، با سختی تدارک و پرداخت می‌شود. منابع و مصارف تامین‌اجتماعی، با هم همخوانی ندارند و این ناهمخوانی هم مربوط به قوانین و برنامههایی است که دولت و مجلس، در ادوار گذشته تصویب کردند و منابع سازمان را با این مصوبات تضعیف کردند. دولت و مجلس، امروز باید تلاش کنند تا منابع بیمه‌شدگان محفوظ بماند. ما امروز، ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار بازنشسته در کشور داریم. من به عنوان مسئول ارشد کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی و به نمایندگی از همه این زحمتکشان که به امید بهره‌مندی از درمان رایگان تامین اجتماعی سال‌های طولانی حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند، با استناد به اصول و مواد قانونی فوق‌الذکر و بند «د» از بخش نظارت مالی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب سال ٨٣، از شورای نگهبان میخواهم که این مصوبه را باطل کند.
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١٤٣