به نقل از وبسایت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی دکتر علی ربیعی در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری وتولید که با حضور دکترشهیندخت مولاوردی معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان  وزارت کار درمحل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزارشد گفت : دراین نشست نمایندگان تشکل های  کارگران ، تشکل های بازنشستگی و تشکل های مختلف کارفرمایی و نمایندگان دولت وکارشناسان حوزه روابط کار حضوردارند و سه جانبه گرایی کاملا محقق شده است . 

وی افزود : این نشست علاوه بر سه ضلع گفت و گوی اجتماعی پیرامون مسائل کار ، هم از نماینده جامعه کار درمجلس(آقای محجوب ) و هم رسانه های حضوردارند که می توانند به گفت و گوهای سالم پیرامون بهترین راه برای امنیت کارگران و سرمایه گذاری می توانند کمک کنند .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی اظهارکرد : وقتی از امنیت شغلی سخن به میان می آید باید بیش از هر موضوعی به این مساله توجه داشته باشیم که درچه عصری زندگی می کنیم . ما اکنون درعصری زندگی می کنیم  که عصر تغییراست .تغییرات شگرفی در فضاهای اقتصادی، اجتماعی و بازارکار شکل گرفته و سرعت این تغییرات همواره رو به فزونی است .

دکتر ربیعی افزود : عصرکنونی عصر تلاطم محیطی وتغییرات سریعی است که در حال رخ دادن است . اگر درهمین خصوص بخواهیم مثالی درمورد رابطه کارگر و کارفرما بیان کنیم باید بگوییم که در گذشته  وقتی صنعت بزرگ تشکیل شد و کارگران جمع شدند و کارگران" زیرسقفی " به تولید مشغول شدند و نظام کارفرمایی  نیز تشکیل شد و تقابل بین منافع شکل گرفت و دولت ها مداخله کردند یک چانه زنی ساده ای میان جامعه کارگری و کارفرمایی درمداخله دولت ها برای حمایت های اجتماعی و مصلحت اقتصادی، اجتماعی به وجود آمد.

وی بیان کرد : امروز این رابطه رابطه ای ساده و پاسخگوی ما نیست و تحولات بزرگی را پشت سرگذاشته است و جامعه کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دانشگاهی که امروز نیز در این جمع حضوردارند باید این موارد را  دراین حوزه مورد توجه قراردهند .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی یاد آورشد : امروز بیش از هرزمان دیگری پیچیدگی روابط کار به وجود آمده است . دربازارکار ایران نیز امروز  به عنوان تنظیم کننده سیاست های بازارکار تنها با امنیت و معیشت کارگر و سرمایه گذار مواجه نیستیم بلکه امروز با پدیده افرادی که حق دارند به کار دسترسی داشته باشند یعنی پدیده بیکاری نیزروبرو هستیم ، اما این بیان کاملا جدی است که  اینجا هم وزارتخانه کارگران و تولید کنندگان است و از بیکاران نیز نمایندگی می کنیم . علاوه بررابطه کارگر و کارفرما ما با جریان عظیمی که سال به سال بیش از یک میلیون نفر می خواهند وارد حوزه کار شوند نیز روبرو هستیم .

دکترربیعی تصریح کرد : هم عوامل جهانی و هم عوامل داخلی رخ داده است که امروزه موضوع امنیت شغلی را پیچیده تر از همیشه کرده است . خوشحال و خوشبخت هستم که در این وزارتخانه نظریه کار وجود دارد .این وزارتخانه با زندگی ملموس میلیون ها نفر سرو کاردارد که نیازمند نظریه کار، ایده ، فهم و فلسفه کار و یک وزارتخانه کاملا اجتماعی است . وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی بزرگ ترین وزارتخانه اجتماعی است . همین جمعی که امروز در گردهم آمده است به من نشان می دهد که این وزارتخانه تا چه حد اجتماعی است و درهرحال درحال فکر کردن برای چگونگی ایجاد امنیت شغلی در این شرایط پیچیده هستیم .

وی توضیح داد : یک دسته از مسائلی که به پیچیدگی این موضوع می افزاید ناشی از عوامل جهانی   مانند تحولات تکنولوژی است که  از طریق کم اهمیت کردن منابع انسانی درمقابل پیشرفت های فن آوری شرایط جدیدی به وجود می آورد . این امر هم باعث کاهش نیروی کار می شود و هم ممکن است میزان  تاثیرانسان برتولید نهایی را کاهش دهد . یا حداقل انسان های محدود تری را درتولید نهایی اثربخش می کند .ما امروزه با چنین پدیده ای مواجه هستیم . بسیاری از مشاغلی که دردوره های قبل کاربربودند با ورود تکنولوژی یا نیروی کار به آن ها نیازی نیست یا به شکلی از نیروی کار نیاز است که امنیت شغلی را پیچیده تر می کند . امروز من  به تضمین امنیت شغلی دخترتایپیستی که درخانه اش نشسته است ودرسیستان و بلوچستان به او سفارش کارو درتهران مصرف می شود می اندیشم ، آینده ریسک زندگی او را چگونه می توان به دست آورد ؟  تغییرات تکنولوژی باعث شده است که به وجوه مختلف امنیت شغلی بیندیشیم . جریان هایی که امکان تشکل پذیری بسیارضعیفی دارند و قوانینی برای ایجاد تشکل آن دسته از مشاغل وجود ندارد از موضوعاتی است که به آن ها می اندیشم .

دکترربیعی تغییرات تکنولوژی و تامین امنیت شغلی را موضوعی گسترده توصیف کرد که نیازمند نشست های تخصصی و علمی خاص خود است .

وزیرتعاون،کارروفاه اجتماعی دربخش دیگری از سخنان خود تحرک درسرمایه های مالی و فیزیکی درمقابل کاهش قدرت چانه زنی نیروهای کار را پدیده ای جهانی دانست و گفت : مساله جهانی شدن از طریق تحرک سرمایه های مالی و فیزیکی ، قدرت چانه زنی نیروی کار در حال کاهش است .جهانی سازی مالی ، انگیزه های مالی فعالان مالی و دخالت سرمایه های جهانی در اقتصاد داخلی کشورها به پیچیدگی روابط و قوانین کار اضافه می کند . وقتی از سرمایه های بدون سرزمین و سرمایه های جهانی  ومشارکت های جدید در داخل کشورها سخن گفته می شود اگر برای آن آمادگی وجود نداشته باشد  قطعا امنیت شغلی را دچار پیچیدگی های خاص خود می کند .

دکترربیعی تاکید کرد : تغییررویکردهای شغلی در چنین شرایطی از ضروریات امنیت شغلی به شمارمی رود .دراین زمینه با در حال بحث هستیم که به شکل پیش رو به سمت دیدن ناامنی های شغلی ای برویم که در آینده ممکن است رخ دهد . نمی خواهم به بحث ناامنی های شغلی امروزنپردازم ، به آن موارد نیز خواهم پرداخت اما باید امروز به ناامنی های شغلی ای که پیش رو خواهیم داشت فکر کنیم .  

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درادامه گفت :موضوعات مطرح شده ناشی از اتفاقات جهانی است و  پدیده  مهاجرت نیروی کار به خارج از کشوروامنیت شغلی  و برعکس پذیرابودن نیروی کار خارجی به داخل کشوروامنیت شغلی درداخل کشور مسائلی  قابل بحث است . اما سیاست های بازارکاری باید اتخاذ شود که نیروی کار خارجی درداخل کشور منجر به برهم خوردن امنیت شغلی کارگران داخل کشور حداقل  در بخشی از مشاغل خاص نشود . مهاجرت نیروی کار به خارج نیز موضوعی است که باید در سازمان های بین المللی دنبال شود و تنها یک بحث ملی درداخل کافی نباشد .

دکترربیعی اظهارکرد : در مباحث داخلی ، نهادهای بازار کار نیز با تغییرات زیادی روبرو هستند . خود ظرفیت اتحادیه ها و تشکل ها، مقررات حمایتی دربازارکار، سیاست های حداقل دستمزد ، مالیات برنیروی کار این ها همه نهاده های بازارکارهستند که درمورد آن ها با پیچیدگی هایی مواجه می شویم .

وی اشاره کرد : دریک دورانی کتاب" تکاپوی جهانی" پیش بینی می کرد که نیروی کار از صنعت خودرو  به سمت میکروپروسسرها  حرکت خواهند کرد . کتابی که به اواخر دهه 70 بر می گردد . امروزدرایران به تجربه شاهد این امر هستیم .  تعداد نیروهای "زیرسقفی "که به طور انبوه برای کارفرمایان کار می کنند خرد می شود و به تعداد نیروهایی که با کارفرما و نیروهای اندک کار می کنند مواجه هستیم . اصلا خود پدیده امنیت شغلی در صنایع بزرگ پرجمعیت با امنیت شغلی در کارگاه های کوچک دوموضوع و دوشکل متفاوت است ، کارگاه های کوچکی که خود نیز به نوعی دچار نا امنی هستند .

وی افزود : مطالعاتی انجام دادیم و شغل هایی که از سال 1393 تا آخر سال 95 ایجاد شد را آنالیز و تجزیه و تحلیل کردیم و در جمع شما اعلام می کنم که برای اولین بار روش  "ال ام آی  ای(LMIA)  را  درایران با کارشناسان برجسته ای پیاده کردیم و نسبت به بازارکار تحلیل های واقعی بیرون  دادیم ، تحلیل هایی که بتواند برای سیاست گذاران بازارکارموثرباشد ، مطالعاتی که تا پیش از این در وزارت کار رخ نداده  بود . این مطالعات نشان می دهد سهم اشتغال زنان بیش از مردان می شود ، سهم دفترچه های تامین اجتماعی نشان می دهد نرخ رشد اشتغال زنان بیش از مردان می شود و سهم نیروی کار دربخش خدمات و کارگاه های کوچک در حال بیشتر شدن است . این مطالعات از تجزیه و تحلیل وآنالیز بازارکار استخراج شده است و دراین شرایط باید برای حفظ امنیت شغلی با ایده ها و روش ها نوین پیش برویم . دراین جا امنیت سرمایه گذاری و امنیت شغلی مساله بسیار بزرگی است .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی تاکید کرد : برای حفظ امنیت سرمایه گذاری و امنیت شغلی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی موضوع تثبیت شغل را به دولت پیشنهاد کرد که ناشی از منابع مالی و بانکی و برخی سیاست های دیگر بود .

وی به تغییرنیروی مهاجر کلاسیک و مدرن اشاره کرد و افزود : مهاجرت نسل اول نیروی کار برای صنایع بزرگی چون راه آهن ، نفت ، خودروسازی و صنایع بزرگ بود و مهاجرین نسل دوم و سوم نیروی کار که آمدند ، امروز حاشیه نشینی روستایی داریم ، از حاشیه شهری به حاشیه نشینی روستایی رسیده ایم و درآن جا شغل می خواهیم ، ایجاد کار می خواهیم و به نوعی به امنیت شغلی و کاهش ریسک زندگی نیازداریم . بنده امنیت شغلی را در یک فرایندی می بینیم . دراین فرایند فرد می تواند شغل دلخواه را انتخاب کند ، درمیانه راه با آسودگی کار کند ،معیشت مناسبی بگیرد و درپایان راه نیز ریسک بازنشستگی شخص تامین شود وحتی قبل از آخرودرآن سمت طیف بتواند تغییرشغلی دلخواه خود را نیز به وجود بیاورد ، من امنیت شغلی را این گونه تعریف می کنم که خصوصیات خاص خود را می خواهد . اکنون برای کاهش آینده شغل در روستا، نظام تامین اجتماعی و آینده کاریعنی تامین اجتماعی و نیروهای جدید کار ، تامین اجتماعی و افرادی که در اشکال جدید درحال کارهستند و در مشاغلی که مشاغل مدرن هستند و ازپاره وقتی بیشتری برخوردارند موضوعات امنیت شغلی ما به شمارمی روند . درست است که در این سر طیف که نیروی کاری که امروز کار می کنند به راحتی اخراج نشود مفهوم امنیت شغلی است اما  باید نسبت به مواردی که مطرح کردم , نسبت به امنیت شغلی  واکنش و حساسیت داشته    باشیم .

دکترربیعی اظهار کرد : علاوه بر موارد گفته شده درایران روند های اقتصادی برپیچیدگی ها اضافه کرده است . ازدوستان خود درتشکل های کارگری و کارفرمایی می خواهم به این مسائل دقت کنند . درایران مسائلی رخ داد که تنظیم روابط کار را با مشکلات زیادی روبروکرده است و امنیت شغلی و کار را با مشکل روبرو کرده است . یک رکود مزمن و طولانی در اقتصاد ایران ، موجب شد که  رکود مزمنی را تجربه کنیم . کیک اقتصاد کشور کوچک شده و نا امنی شغلی به وجود آورده است.عرضه و تقاضا نیروی کار نامتعادل شده است و این امر به امنیت شغلی گره خورده است . یعنی اتفاقی که رخ  داد براثررکود مزمن ریزش نیروی کار از سال 93 آغاز شد ، البته تجربه ریزش نیرو را از 8-7 سال قبل نیزداشتیم . اما تجمعی آن یک دفعه به یک دوره زمانی انتقال پیدا کرد که در طول 8-7 سال واحدهای تولیدی پیش آمدند و بخش مهمی از استراتژی های ما این بود که این واحدهای تولیدی را سرپا نگاه  داریم . جایی که عرضه و تقاضای نیروی کار برابر نبود کارگر کاری را که به دست می آورد باید محکم بچسبد که شغل خود را ازدست ندهد . از سمت دیگر صنعت است که براثراقتصاد و سیاست های غلط اقتصادی به صرفه نیست . منصفانه و به عنوان وزیرکار می گویم که این موارد وضعیت بازارکار ما را پیچیده کرد . پنجره جمعیتی نیز با اقتصاد ضعیف شده درهمین دوران گشوده می شودکه عرضه و تقاضای نیروی کار را برهم زد . وقتی عرضه و تقاضای نیروی کار برابرنیست به زیان کارگر شرایط ناعادلانه می شود واین درشرایطی رخ داد که عرضه نیروی کاربا نیازهای جدید آمد.نیروی کاربا تحصیلات برای شغل های سنتی آمد که با نارضایتی نیروی کار روبرو شد . وقتی انتظار از شغل بالاست یک نوع  ناامنی شغلی حتی در بدو انتخاب شغل به وجود می آید . این ها نوعی ناامنی شغلی است که در تحولات جمعیتی رخ داده است .

وی  پیچیده شدن امنیت شغلی در کشوررا به  دلایل تکنولوژیکی ، جهانی ، داخلی ، اقتصادی ، و ...دانست و افزود : مساله مزد و کفایت زندگی نیز از موضوعاتی است که درکاهش قدرت خرید نیروی کار به طور جدی با آن مواجه بودیم و از طرف دیگر فقدان ظرفیت درکارفرمایی برای توان این که بتواند شیب تندی را برای افزایش مزد اتخاذ کند ، دراین شیب تند هم باید مراقب بود که نظام تولید از هم نپاشد و از طرف دیگر واقعا قدرت خرید جامعه کارگری متناسب نیست و کاهش پیدا کرده است ودرطول سالیانی قدرت خرید قفل شده و سبد هزینه کارگری بالاتر رفته است ، ما در این تناقض ها و پیچیدگی ها حتی باید برای امنیت درآمدی کارگرنیز تدبیر می کردیم و تدبیرداشته باشیم .خوشحال هستم که حتی واژه شناسی این امر را هم وزارت کار تولید کرد که مزد باید سال های سال برتورم پیشی بگیرد، مستمری بازنشستگی باید طی سال ها برتورم پیشی بگیرد، این ایده پخته شده ای بود که در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی برروی آن فکر شد و به عنوان نظریه ای به  دولت رفت . حتی طی شیب ملایمی که ظرفیت تحمل کارگاهی را ببینیم اما همواره سعی کنیم که این شیب بالا باشد.

سهم نیروی کار از درآمد  

دکتربیعی گفت : سهم نیروی کار از درآمد کشور دربازه زمانی 1375 تا 1391 دائما سیرنزولی داشته است واز سال های 80تا75 سهم نیروی کار بیشترین مقدار را داشته و به حدود 47 درصد رسیده است . درسال 82افت شدیدی در سهم نیروی کار رخ داده است و به 36 درصد کاهش پیدا کرده است . درسال 86، به 34 درصد رسیده ایم ، درسال 89 شاهد تغییراتی بودیم و سهمیه نیروی کار تا 39 درصد افزایش داشت ، از سال 1390 به بعد دوباره شاهد کاهش هستیم ، در سال 91 این رقم کمتر از1375 است .  

این شاخص نیز برای سال های 80 تا 90 از 10 به 7درصد کاهش پیدا کرده است . حتی ما سهم بری عوامل  تولید در مزد را اندازه گیری کرده ایم و به علت گسترش فعالیت های نامولد اقتصادی، نوع عملکرد نظام بانکی و درآمدهای بادآورده به ویژه در بخش مستغلات از مهم ترین عوامل نابرابری در سهم بری عوامل تولید به شمار می روند .

وی اعلام کرد :  قطعا به سیاست های جدید برای مواجهه به چنین چالش هایی در ابعاد ایجاد عدالت در سهم بری تولید نیازمند هستیم . درغیراین صورت درسال های آتی با رشد کمترونابرابری بیشتر روبرو می شویم ، این سیاستی است که ما در سه سال برآن واقف شدیم و مطالعه کردیم و فکر می کنیم که قانون گذار نیز باید به ما کمک کند که طی یک روندی بتوانیم آن را افزایش دهیم .

دکترربیعی اظهار کرد :  در4سال گذشته حوادث ناشی از کار به ازای هر 100هزارنفردرسال 88 تا 91 از 104 به 82 نفر رسیدیم . متاسفانه عدد 82 نیز زیاد است . از هر 100هزارکارگر تعداد حوادث منجر به فوت در سال 93 نسبت به 92 وضعیت بهبود یافته ای داشتیم ودر سال 95 ، نسبت به سال 94  بیش از  13درصد کاهش داشتیم . آموزش هایی که برای ایمنی کار اتخاذ کردیم 2میلیون و 500هزارنفرساعت را دربرمی گرفت .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی اعلام کرد : تعداد کل پرونده های حل اختلاف در سال 95 کمتراز سال 94 بوده و 30درصد آن ها به شکل سازشی حل شده است . امیدواریم که این 30درصد را طی سال ها به  10درصد افزایش دهیم که سه جانبه گرایی انجام شود .

وی به مشکلاتی در مراجع حل اختلاف اشاره کرد و وگفت امیدوارم با همکاری ها بتوان هیات های حل اختلاف را زیادتر کرد تا موضوع با تنش کمتری پیش برود . استان های تهران، اصفهان، مازندارن و خوزستان  بیشترین آماردادخواست وپرونده را داشته اند که به علت صنعتی شدن و همچنین عوامل رفتاری بوده است که نیازمند مطالعه است .

دکترربیعی اشاره کرد : روزی که من به وزارتخانه آمدم تا به امروز سهم تشکل های کارگری و کارفرمای افزایش پیدا کرده است . ما امروز 2هزار و 665 انجمن صنفی  کارفرمایی و 10هزار و 114 انجمن ، کانون ، شورا، مجمع و تشکل های کارگری داریم و هر سال نسبت به قبل افزایش تشکل ها را  داشته ایم .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت : امنیت شغلی از حق انتخاب آغازمی شود  و تا بازنشستگی و ایمنی از آینده ادامه دارد . اما جایی که امروز بیشتر مد نظر است و جریان کارگری با آن دست و پنجه نرم می کنند به ماده 7 قانون کار اشاره می کنم که از امنیت و ناامنی سخن می گوید معتقدهستم . بنده هم به تبصره 1 و 2 واین که توامان باهم می توانند اثربخش باشند معتقدم . واعتقاد دارم هرگونه تغییردرآن باید با استفسار از مجلس صورت بگیرد و اعتقاد دارم که باید از طریق سه جانبه گرایی راه حل هایی را برای اجرای توامان این تبصره ها پیدا کنیم. بنده معتقدم امنیت شغلی کارگر و کارفرما هردوباید باهم دنبال شود ، امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری باید باهم دنبال شود . ماده 7 توامان می توانست با آئین نامه ها ورهکارهای مناسب ما را به این سرمنزل ومقصود برساند .

دکترربیعی گفت : در استمرار کار امنیت سرمایه گذاری و شاغلین نهفته است . ما باید در تامین اجتماعی و کاهش ریسک مانند بیمه بیکاری ، حوادث ناشی از کار و ازکارافتادگی قطعا نیازمند برنامه ریزی های بالاتر و بهتری هستیم .

 وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی از قانون کار سخن گفت و افزود : تامین منافع  دو طرف برای ما مهم است . یعنی اینکه برای کاستن از ریسک آینده برای کارگر ریسک سرمایه گذار نیز باید کم شود .ماهمه باید کمک کنیم که سایرعواملی که به سرمایه فشارمی آورد از نظام بانکی ،نظام مالیاتی و ...کمک کنیم که امنیت تولید را نیز تضمین کنیم . قطعا سفید امضاء برای ما قابل قبول نیست و به عنوان یک تخلف بزرگ با آن برخورد می شود ، آن چه باب شده بود و باید با آن برخورد شود . ازرسانه دیدم که بخشی از کارگران ما در بخشی از جایی با انعام کار می کنند و بازرسان ما باید در این زمینه قطعا واکنش نشان دهند . ماباید دراین زمینه ها قطعا واکنش نشان دهیم ، نمی دانم صحت دارد یا ندارد ازرسانه ها دیدم ، با هرگونه سفید امضایی باید برخوردشود، سفید امضا یعنی برگشت به عهدی که هیچ ضوابطی شکل نگرفته بود . باید شرایطی را ایجاد کنیم که همه به سهولت بتوانند درکنار هم کار کنند . امیدوارم از نتیجه این نشست بتوانیم بین رابطه کارگر و کارفرما و وزارت کار آن چنان نهادسازی کنیم که دولت های آینده هرکدام بتوانند بر این نهادهای استوار شده و ایده های کارشده جریان مداوم امنیت شغلی را دنبال کنند .

دکترربیعی درپایان گفت : این همایش  نشان از دغدغه من برای کار و تولید در کشور وکارگران که بی پناه ترین عناصر در نیروی کارهستند بود ، معتقدم وزارت کار امروز بهترین دوران را در زندگی مسالمت آمیزکارگری و کارفرمایی طی می کند هرچند که تضاد منافع وجود دارد ،  اما فکر می کنم که احترام متقابل و این که ما همه با دلسوزی در کنار هم نشسته ایم و به آینده ایران و بچه های ایران و آینده ایران فکر می کنیم سرمایه اجتماعی  بزرگی است که در وزارت تعاون، کار.رفاه اجتماعی  جمع شده است ، این مناسبات اخلاقی وفهم مشترکی که باهم داریم و تا 6صبح برای تعیین مزد  با هم می نشینیم اما تفاهم می کنیم این سرمایه اجتماعی بزرگی برای یک جامعه است ، ما از تضاد های کلاسیک و غیر متعارف و تضاد های بدون ثمر پرهیزکرده ایم اما به دنبال منافع و حقوق ضعیف ترین قشر یعنی کارگربوده ایم و خواهیم بود و معتقد هستیم که امنیت شغلی را با اولویت امنیت شغلی کارگران باید ایجاد کنیم .