سیدمحمدعلی جنانی؛ مدیرکل امورفنی مستمری های تامین اجتماعی

در اجرای تبصره (١) ماده واحده قانون « تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمترحق بیمه پرداخت کرده اند » ‏- مصوب ١٧‏/٧‏/١٣٩٢مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده به فرزندان و همسران بیمه شدگان متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت نماید.
تا قبل از تصویب قانون فوق الذکر بازماندگان واجد شرایط بیمه شدگان متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را داشتند:
١- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون)
٢- در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر(بند ٢ ماده ٨٠ قانون)
٣- در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد.( اصلاحیه بند٣ ماده٨٠)
      ١-٣ چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره ٢ اصلاحیه بند٣ماده٨٠ قانون)
      ٢-٣ در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا بیست سال باشد. (تبصره ٣ اصلاحیه بند٣ ماده ٨٠ قانون)
  ٤- در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت نماید. (بند ٤ ماده ٨٠ قانون)
آن دسته از بیمه شدگان متوفی که فاقد شرایط مقرر در بندهای پیشگفت بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال بودند، بازماندگان واجد شرایط آنان از غرامت مقطوع فوت بهره مند می گردیدند.
در اجرای قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، این افراد نیز از مزایای مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بهره مند گردیدند.

مطابق قانون اصلاح مواد ٤٣ و ٤٤ و ٨٠  قانون تأمین اجتماعی مصوب٢٧‏/٧‏/١٣٧٦ مجلس شورای اسلامی و پس از الحاق سه تبصره به بند (٣) ماده ٨٠ قانون، تسهیلات جدید و دایره حمایت و ارائه خدمات به بازماندگان وسیع تر شد. بر همین اساس در صورتیکه بیمه شده متوفی که فاقد شرایط مقرر در بند ٣ ماده ٨٠  قانون بوده و سوابق پرداخت حق بیمه وی از یک تا ده سال و زمان فوت وی نیز پس از ٢٧‏/٧‏/١٣٧٦ باشد، بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و سهام مقرر در ماده ٨٣  قانون را از تاریخ لازم الاجراشدن قانون صدرالاشاره (١١‏/٩‏/ ١٣٩٢) خواهند داشت.
با توجه به متن قانون مذکور صرفاً همسران و فرزندان بیمه شده متوفی از دریافت « مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه » بهره مند می شوند و به پدر و مادر اشاره ای نشده است، بنابراین هریک از والدین  واجد شرایط کماکان از « غرامت مقطوع فوت » به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند گردید.
ملاک محاسبه ریز دستمزد مبنای تعیین مستمری برقراری مشمولین قانون فوق، تبصره ذیل ماده ٧٧ قانون تامین اجتماعی خواهد بود و حداقل مستمری قابل پرداخت به بازماندگان بیمه شده متوفی نیز بر مبنای مفاد ماده ١١١ قانون تامین اجتماعی، حداقل  دستمزد سال فوت بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهدبود.
در مورد بیمه شدگانی که فوت آنان قبل از تصویب قانون فوق الذکر واقع شده حداقل دستمزد (سال تصویب قانون) ١٣٩٢ ملاک محاسبه می باشد.
منابع مالی جهت اجرای این قانون معادل یک در ده هزار حق الثبت اموال غیرمنقول تعیین شده که می بایست از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول و به حساب واریز گردد. این در حالی است که حق الثبت در هر سال متاثر از شرایط اقتصادی  و تابع حجم نقل و انتقال اموال می باشد در نتیجه رقم ثابتی نیست در حالی که منبع اجرای قوانین مربوطه به تامین اجتماعی می بایست متکی به منابع پایدار و شفاف و مبتنی بر محاسبات بیمه ای باشد.

اجرای قانون مذکور از بهمن ماه ١٣٩٢ لغایت شهریور ماه سالجاری منجر به ایجاد بیش از ١٣ هزارمیلیارد ریال هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده که با احتساب حق بیمه های دریافتی، حدود ١١ هزار میلیارد ریال کسری ایجاد نموده و این  در حالی است که از منابع مالی پیش بینی شده در قانون (یک در ده هزار حق الثبت اموال غیر منقول) تنها هشتصد میلیون ریال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

این قانون بدون در نظر گرفتن محاسبات بیمه ای و لزوم پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی با هدف کاهش آسیب های وارده بر بازماندگان بیمه شدگان متوفی که به دلیل فقدان شرط سابقه، استحقاق دریافت مستمری را به موجب قانون تامین اجتماعی نداشته اند مورد تصویب قرار گرفته که نه تنها باعث ناپایداری منابع مالی سازمان و تزلزل در ایفای تعهدات آن خواهد گردید بلکه زمینه بهره مندی افراد با کمترین مشارکت را در زمان نیاز فراهم نموده است. علیرغم این مهم سازمان نسبت به اجرای آن با در نظر گرفتن مصالح بیمه شدگان اقدام و نحوه عملکرد آن مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٧٩٤- ٧٩٥ مورخ ٢٤ /٦/ ٩٤ قرار گرفته است.