نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی:
جدا کردن بخش درمان از تأمین اجتماعی مغایر با قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و مبانی شرعی است
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اساس اصل ٢٩ قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و درمان را حق همگانی می داند، گفت: در این اصل بازنشستگی و درمان در کنار هم قرار دارند بنا بر این جداسازی بخش بازنشستگی و درمان سازمان تأمین اجتماعی در مغایرت با این اصل از قانون اساسی قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی کانون عالی، دکتر علی حیدری در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: در بندهای ٤٠ و ٤٢ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز تأمین اجتماعی شامل بیمه بازنشستگی و بیمه درمان است و بر همین اساس جداسازی این دو بخش از سازمان تأمین اجتماعی مغایر با این سیاستها خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای کلی سلامت گفت: این سیاستها بایستی به عنوان یک سند فرابخشی مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان گفت که اگر موضوعی در این سند قید شده اجرای آن بر عهده وزارت بهداشت است همانطور که اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تنها بر عهده وزارت اقتصاد نیست و سیاستهای کلی جمعیت تنها بر عهده وزارت ورزش و جوانان نیست.
حیدری همچنین به سابقه موضوع ادغام بیمه های درمان در برنامه پنجم توسعه پرداخت و اظهار داشت: در ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع تجمیع درمان صندوق های بازنشستگی مطرح شده و درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی از این امر مستثنی شده است. این موضوع بر اساس تفاوت بین منابع تأمین اجتماعی و منابع دولتی در برنامه پنجم لحاظ شده است و با توجه به اینکه منابع دولتی بیت المال و منابع تأمین اجتماعی حق الناس است امکان ادغام این منابع وجود ندارد.
وی با اشاره به تجربه ناموفق قرار گرفتن درمان تأمین اجتماعی در زیر مجموعه دولت در دهه های قبل گفت: به جای ادغام ساختارها باید به دنبال اصلاح و بهبود سازو کارها باشیم .
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: حتی اگر بپذیریم که این نوع ادغام ها درست است نیز محل بررسی و طرح این پیشنهاد برنامه ششم توسعه نیست و این موضوع بایستی به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
حیدری ادامه داد: قانون تأمین اجتماعی یک قانون مادر است و منابع و مصارف آن در قانون مشخص است و مکانیزم تأمین مالی سازمان نیز مشخص شده است بنا بر این نمی توان این مکانیزم پایدار و قانون مادر را با قانون برنامه که یک قانون ٥ ساله است تغییر داد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تولیت بهداشت و درمان کشور بر اساس قانون با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، گفت: در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی نیزبرای احداث مراکز درمانی و ارائه خدمات این مراکز کاملا به سیاست گذاری های وزارت بهداشت توجه می شود و حتی پیش از احداث هر مرکز درمانی نقشه آن به تأیید وزارت بهداشت می رسد و تجهیز و فعالیت مراکز درمانی تأمین اجتماعی همچون سایر مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی تحت نظارت وزارت بهداشت انجام می شود.