در بیانیه کانون عالی کارگران بازنشسته عنوان شد:
تبعیض‌های کلان مزدی توجیهی ندارد/ ضرورت پرهیز از جنجال سازی سیاسی
کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، ضمن انتقاد به وجود تبعیض و بی‌عدالتی‌هایی در زمینه میزان دریافت حقوق و دستمزد‌ها وجود دارد، نسبت به سوؤ استفاده‌های سیاسی از این موضوع هشدار داد.
به گزارش کانون عالی، «علی اصغر بیات» رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با صدور بیانیه‌ای که متن کامل آن به شرح ذیل است؛ ضمن انتقاد به وجود تبعیض و بی‌عدالتی‌هایی در زمینه میزان دریافت حقوق و دستمزد‌ها وجود دارد، نسبت به سوؤ استفاده‌های سیاسی از این موضوع هشدار داد.
در روزهای اخیر انتشار اسناد و فیش حقوقی مدیران و مسئولان برخی سازمان‌ها و نهادها جنجال‌های رسانه‌ای زیادی برپا کرده و در میان اقشار مختلف جامعه بازتاب‌های قابل توجهی را در پی داشته است. تفاوت دریافتی‌هایی که در مقایسه با حقوق و دستمزد خیل عظیمی از افراد جامعه با هیچ منطق و معیاری قابل توجیه نیست. به ویژه آنکه شرایط اقتصادی کشور به ویژه در چند سال گذشته که متاثر از تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن کاهش درآمدهای کشور بوده را نیز در نظر گرفته و به نقش بسیار مهم مشارکت عمومی، همدلی و انسجام در رفع موانع و مشکلات کشور در عرصه‌های گوناگون به ویژه اقتصادی توجه داشته باشیم.
در این میان تردیدی نیست که وجود تبعیض و بی‌عدالتی در زمینه میزان دریافت حقوق و دستمزد پیامدهای اجتماعی و روانی مهمی را به دنبال داشته باشد. صرف نظر از چرایی و ضرورت بررسی ریشه‌های وقوع چنین پدیده‌ای که در جایی دیگر باید به آن پرداخت، لزوم توجه به جلوگیری از فضایی غوغاسالاری، تبلیغات منفی، غرض ورزی و ترویج بی‌اعتمادی نسبت به سازمان‌ها و نهادهایی است که جایگاهی خطیر در عرصه خدمت رسانی به مخاطبان و ذی‌نفعان داشته و در صورت هدف قرار دادن آنها و ورود به منازعه و تسویه حساب‌های سیاسی نه تنها خود آسیب بسیاری خواهند دید، بلکه در نهایت جمعیت تحت پوشش آن نیز از تبعات منفی بوجود آمده مصون نبوده و هزینه‌های گزافی را باید پرداخت نمایند.
امروزه سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش داشتن بیش از نیمی از جمعیت کشور نقشی مهم در تثبیت رفاه و آرامش اجتماعی داراست. بالغ بر 2 میلیون و 800 هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان می‌باشند و در زمینه دریافت خدمات بیمه‌ای، رفاهی و درمانی وابسته به این سازمان هستند. اما نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که تنها در سایه تقویت فضای آرامش و پرهیز از ورود به جریانات و مطامع سیاسی است که می‌توان شاهد جلب و تقویت اعتماد جامعه، بالندگی و ارتقای سطح خدمات این سازمان به مخاطبان خود و حرکت در مسیر اعتلای رفاه اجتماعی تک تک افراد جامعه از جمله نیروهای شاغل و بازنشستگان و مستمری بگیران بود.
خوشبختانه با استقرار دولت تدبیر و امید و حضور مدیران و مسئولان دلسوز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی امکان بازگشت این سازمان مردمی به مسیر اصلی خود در فضایی آرام و به دور از حاشیه‌های سیاسی فراهم شد. تقویت تعاملات سازنده فیمابین شرکای اجتماعی، تلاش و هم‌افزایی مشترک در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود و تدوین سیاست‌ها و رویکردها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های متنوع بیمه‌ای، درمانی و رفاهی با وجود تمامی تنگناها و محدودیت‌های خرد و کلان ثمره ایجاد چنین فضایی بوده است. هر چند که جهت رسیدن به وضعیت کاملا مطلوب باید اقدامات و فعالیت‌های زیادی صورت پذیرد و موانع پیش رو برطرف گردد. از جمله تعیین تکلیف سرمایه‌ها و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی به عنوان منابعی بین نسلی در پرونده‌های اقتصادی، مطرح شده در دستگاه محترم قضایی، پرداخت سهم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، سرانجام سهام‌های عدالت واگذار شده به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، اجرای کامل قانون الزامع همسان‌سازی حقوق و مزایاو...
خلاصه کلام اینکه با هشیاری نباید اجازه دهیم در کارزار هجمه‌های رسانه‌ای و گرد و غبار برخاسته از تنازعات سیاسی، اعتبار و اعتماد مردم به بدنه اجرایی دولت و همچنین سازمان‌ها و نهادهای مهم کشور همانند سازمان تامین اجتماعی خدشه‌دار شده و مورد استفاده جریان‌های سیاسی قرار گیرد.