وزارت  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  دولت یازدهم در کنار همه برنامه‌های اقتصادی و سیاسی، به مقوله رفاه به عنوان یک استراتژی و تدبیر برای جامعه نگاه ویژه دارد و سیاست رفاهی نه به عنوان یک سیاست صدقه‌ای بلکه به عنوان حق مردم و یک ارزش اخلاقی از سوی رئیس جمهوری و دولت تدبیر مورد تأکید است. به گفته علی ربیعی که دو سال است بر کرسی مدیریت این وزارتخانه تکیه زده است   با همت و تلاش دولت بیش از 10 میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه  بویژه مردم حاشیه نشین شهرها تحت پوشش بیمه سلامت  ایرانیان  قرار گرفتند.  وزیر تعاون معتقد است راستگویی آن هم راستگویی عملی و آماری به مردم و محفوظ نگه داشتن بیت المال، از تعهدات دولت به مردم است. به مناسبت هفته دولت با دکتر علی ربیعی درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های دو ساله این وزارتخانه به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه  می‌خوانید.

    هنوز بخشی از افراد جامعه تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند هرچند که  مطلعم مجموعه وزارتخانه شما در این زمینه، اجرای طرح تأمین اجتماعی فراگیر را به عنوان مهمترین برنامه دولت دربخش بیمه‌های اجتماعی آماده کرده است، این طرح با چه اهداف و رویکردی اجرا خواهد شد؟
برقراری عدالت اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت از چهره جامعه اسلامی جزو اهداف والای نظام جمهوری اسلامی ایران است و صندوق‌های بیمه اجتماعی عهده دار تأمین سلامت و تضمین معیشت آینده مردم هستند؛ لذا در شرایطی که ترکیب جمعیتی کشور رو به سالمندی می‌رود، تقویت صندوق‌های بیمه اجتماعی مناسب‌ترین روش برای تأمین هزینه‌های زندگی و سلامت بازنشستگان و سالمندان خواهد بود. تجربه نشان داده است که در شرایط بحران اقتصادی یا نابسامانی‌های اجتماعی هر کشور، صندوق‌های بیمه اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری را در جهت تأمین حداقل معیشت مردم و جلوگیری از گسترش فقر دارند. سطح‌بندی بیمه اجتماعی پایه حداقل در دو سطح بیمه اجتماعی پایه اجباری و بیمه اجتماعی فراگیر در راستای اجرای ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه کشور است که نشان از توجه دولت تدبیر و امید به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دارد. طرح بیمه اجتماعی فراگیر با ویژگی‌های متفاوت نسبت به بیمه اجتماعی  حقوق بگیران و متناسب با شرایط شغلی و درآمدی اقشار «غیر حقوق بگیر» در جامعه طراحی شده که انتظار می‌رود بتواند دامنه پوشش نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را توسعه دهد و با برقراری «تور ایمنی اجتماعی» زمینه را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی، رفع موانع کسب و کار و توسعه اشتغال پایدار فراهم کند.

درواقع اگر توضیح بیشتری بخواهم بدهم باید بگویم بیمه اجتماعی فراگیر، بیمه‌ای است که به منظور پوشش همگانی بیمه‌های اجتماعی برای آن بخش از جمعیت که مشمول بیمه اجتماعی اجباری نیستند یا شرایط بیمه شدن در چارچوب مقررات بیمه‌های یادشده را ندارند، پیش‌بینی شده است. سطح درآمد مبنای حق بیمه و تعهدات بیمه اجتماعی فراگیر نسبت به حداقل مزایای بیمه اجتماعی اجباری کمتر و نسبت به کمک‌های معیشتی لایه مساعدت اجتماعی بیشتر خواهد بود.

لذا کلیه افراد جامعه که مشمول بیمه‌های اجباری نباشند می‌توانند عضو این صندوق شوند و حداقل سن افراد برای شروع عضویت در این طرح 18 سال تمام و حداکثر 50 سال تمام است. در صورتی که شخص متقاضی عضویت، دارای سابقه بیمه قابل انتقال به صندوق باشد معادل سنوات آن به حداکثر سن اضافه می‌شود.

   از گفته‌های شما این گونه استنباط می‌شود دولت قصد دارد همانند طرح بیمه سلامت که بیش از 10 میلیون نفر از افراد فاقد دفترچه بیمه را زیر پوشش خدمات خدمانی قرار داد از طریق این بیمه هم گروه‌های خاصی از افراد جامعه را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دهد؟
در این طرح نیز با اولویت مشاغل غیررسمی و فصلی، غیر حقوق‌بگیران ازجمله خویش فرمایان (شاغلان آزاد فاقد کارفرما)، شاغلان در مشاغل خانگی، زنان خانه دار، بیکاران جویای کار، دانشجویان و سربازان وظیفه، سایر گروه‌های فاقد پوشش بیمه اجتماعی از جمله هنرمندان و ورزشکاران، مددجویان بازتوان شده نهادهای حمایتی از جمله  زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و بدسرپرست و افراد سرپرست خانوار فاقد پوشش بیمه‌ای، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

   آقای وزیر با‌وجود مشکلات گذشته و تحریم‌های دشمنان یکی از مباحثی که طی دو سال گذشته مدام از سوی منتقدان و برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح شده و در این خصوص به دولت هم ایراد می‌گیرند موضوع بیکاری درجامعه است، شما دراین باره چه نظری دارید و دیگر اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی در جامعه چیست؟
با توجه به وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار در سال 92 در شرایطی کار را شروع کردیم که با بیکاری و موج جدید بیکاران مواجه بودیم و در این زمینه لازم بود ارزیابی کاملی از وضعیت موجود اشتغال در کشور و کارهایی که در گذشته به این بهانه انجام شده بود داشته باشیم به همین خاطر در این خصوص کارهای پژوهشی و مطالعاتی انجام گرفت و براساس گزارش‌هایی که ارائه شد سیاست‌ها و تصمیمات لازم برای کاهش نرخ بیکاری و بهبود فضای کسب و کار در جامعه اتخاذ شد به هرحال در طول دو سال گذشته با وجود همه محدودیت‌ها و تنگنا‌ها در زمینه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال برای متقاضیان جویای کار برنامه‌های زیادی در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی انجام شده است اما آنچه در باره اشتغال باید توجه داشت این است که اشتغال محصول یک سیاست نیست. یعنی نمی‌توان تنها با اتخاذ یک سیاست گفت  می‌خواهیم شغل ایجاد کنیم، مسأله بیکاری را حل کرده و ناپایداری‌های موجود در طرف عرضه و تقاضا را هم رفع کنیم. موضوع مهم و قابل اهمیت این است که اشتغال امری پیچیده، چند وجهی، فرادستگاهی و حتی فرا قوه‌ای است. به این ترتیب، حل آن نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و قوای سه گانه است. برای بهبود وضعیت اشتغال باید به نوع همکاری دو گروه مهم کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی توجه داشت. وقتی صحبت از کارگزاران اقتصادی می‌شود، باید دولت (البته به معنای وسیع آن یعنی حکومت)، بنگاه‌ها، تمام فعالان اقتصادی، خانوارها و نحوه تعاملشان با دنیای خارج را در نظر داشت. بازیگران اجتماعی که در بحث اشتغال بسیار مهم هستند، عبارتند از: احزاب، مطبوعات، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، تشکل‌های علمی و صنفی و همه آن چیزی که به عنوان سازمان‌های مردم نهاد گفته می‌شود. تمام این گروه‌ها و سازمان‌ها در مسأله اشتغال در چارچوب یک نظام اقتصادی و اجتماعی با هم همکاری می‌کنند و مؤثر هستند. به این ترتیب، ماحصل فعالیت آنها، اشتغال ایجاد می‌کند. پس باید بدانیم که اشتغال محصول یک نظام اجتماعی و اقتصادی در چارچوب هماهنگی‌ها و تعاملات بازیگران اجتماعی و کارگزاران اقتصادی است. با این حال همان طور که پیش از این هم  اشاره کرده‌ام وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ۱۳ راهبرد و سیاست کلیدی را در حوزه کار مد نظر قرار داده است. به عنوان مثال  برای اعزام 100 هزار نیروی کار به خارج از کشور در نیمه اول امسال برنامه‌ریزی کرده‌ایم که هر میزان از آن محقق شود به‌نفع کشور است. البته باید یادآوری کنم که در سال گذشته، 3000 نیروی کار به خارج اعزام شدند، 4800 نفر هم به‌روش‌های دیگری رفته‌اند، زمینه اشتغال نیروی کار ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، اقیانوسیه، استرالیا، کانادا و اروپا فراهم شده و این وزارتخانه در رشته‌های پرستاری، صنعت ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی و فنی و مهندسی آماده اعزام نیروی کار به خارج است.

   حتماً شما هم آمارهای میلیونی حوزه بیکاری را ازرسانه‌ها یا از زبان برخی مدیران و کارشناسان شنیده‌اید، در این زمینه آخرین آماری که درباره فارغ‌التحصیلان بیکاراعلام شده رقم 3 میلیون نفر بیکاراست، به‌نظر می‌رسد در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دچار تعلل و کم کاری شده است.
خیر. این گونه نیست، در طول دو سال گذشته تلاش تیم اقتصادی دولت در جهت کاهش نرخ تورم و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار بوده است، خوشبختانه آمارها و گزارش‌ها در این خصوص نشان می‌دهد کاهش نرخ رشد منفی اقتصادی پیشرفت خوبی داشته و امیدوارکننده است و با کاهش تورم زمینه اشتغالزایی در کشور ایجادشده و در این خصوص برخی از دستگاه‌های دولتی با مشارکت بخش خصوصی طرح‌ها و برنامه‌های خوبی برای ایجاداشتغال در کشور به اجرادرآورده‌اند  که گروه‌‌های مختلفی از جویندگان کار در جامعه را در برمی‌گیرد. مهارت افزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه است و قرار شده وزارت علوم با همکاری شورای عالی اشتغال در جهت سمت و سو دادن رشته‌های تحصیلی به بازار آینده اشتغال کشور تعامل داشته باشند. اجرای طرح تکاپو هم از دیگر سیاست‌های اشتغالزایی دولت است و این طرح در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا نیازهای اشتغال را بررسی می‌کند. همچنین بر اساس این طرح سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای‌، مطابق نیاز اشتغال در سطح روستا و شهربرنامه‌ریزی‌های آموزشی خود را انجام خواهد داد.

از سوی دیگر کلینیک‌هایی را برای حفظ اشتغال موجود طراحی کرده‌ایم و تفاهمنامه‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی امضا کردیم به‌طوری که 243هزار شغل در معرض ریزش مورد حمایت قرار گرفت. در همین رابطه کارشناسان کلینیک‌ها می‌روند در سطح کارگاه‌ها مطالعه می‌کنند، هرچند بحث جرایم بیمه‌ای و مالیات در برخی از بنگاه‌ها دارای مشکل وجود دارد.
در حوزه تولید هم با تصویب لایحه حمایت از تولید توسط مجلس و شورای محترم نگهبان وتبدیل آن به قانون خوشبختانه گام بسیار بزرگی در جهت اشتغالزایی و حمایت از شرایط تولید و کارآفرینان در کشور صورت گرفت، ضمن اینکه در خصوص استمهال وام‌ها نیز مذاکراتی صورت گرفته که خوشبختانه با تفاهمی که با بانک مرکزی کردیم قرار شده 50 تا 60 درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به‌عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد.   همان طور که بارها و بار‌ها گفته‌ام گفتمان «اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک» سیاستی است که کنار سایر بسته‌های سیاستی به‌منظور استفاده از ظرفیت قانونی و توسعه کارآفرینی در دستور کار است.

   گزارش‌ها و آمارهای منابع رسمی درباره عملکرد بنگاه‌‌های زود بازده نشان می‌دهد متأسفانه به جای آنکه منابع و اعتبارات به بخش تولید و اشتغالزایی هدایت و در آن محل هزینه شود بیشتر صرف ساخت و سازهای شخصی و کارهای دیگر شده است وبه اعتقاد کارشناسان این طرح با شکست مواجه شد شما دراین خصوص چه نظری دارید؟
قبول دارم که عملکرد بنگاه‌های زودبازده در دولت گذشته مطلوب نبوده است اما با آسیب شناسی که انجام شده در این زمینه مشکلات را حل خواهیم کردزیرا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته برعملکرد گذشته بنگاه‌های زود بازده مشخص شد که منابع مالی اختصاص یافته برای این موضوع در بخش واقعی هزینه نمی‌شد و نتیجه آن اشتغالزایی ناپایدار بود لذا با مطالعات و بررسی‌های انجام شده و همچنین اعمال نظارت کافی سعی خواهد شد، تسهیلات اشتغالزایی به‌صورت هدفمند ارائه تا زمینه اشتغالزایی فراهم شود.

   برای ارتقای رفاه اجتماعی گروه‌‌های هدف (بیمه شدگان، بازنشستگان و اقشار کم درآمد) تاکنون چه برنامه هاو اقداماتی انجام شده  وچه دستاورد‌هایی برای دولت تدبیر و امید داشته است؟
همه دولت‌ها از دولت شهید رجایی به این طرف در حوزه رفاه مردم تلاش کردنددر دولت قبل هم در حوزه رفاهی پول هزینه شد اما سیاست رفاهی منسجمی وجود نداشت. در مقابل دولت روحانی سیاست رفاهی منسجمی دارد. دولت تدبیر و امید این برنامه را نه یک برنامه ترحمی بلکه آن را حق مردم می‌داند. به عبارتی سیاست‌های رفاهی دولت یازدهم فصل ممیز آن با دیگر دولت هاست و دولت یازدهم در سیاست‌های رفاهی اقدامات مؤثری را در زمینه بیمه همگانی انجام داده است. هم‌اکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول رفاهی در بودجه وجود دارد که ۴۰ هزار میلیارد تومان از آن به شکل یارانه مستقیم و ۱۲ هزار میلیارد تومان از طریق سازمان تأمین اجتماعی و ۷ هزار میلیارد تومان از طریق سازمان بیمه سلامت و بقیه از طریق کمک دولت به سایر بیمه‌ها و وزارتخانه‌های فعال در حوزه بهزیستی، تخصیص می‌یابد. همچنین هم‌اکنون حدود 5/35 میلیون نفر از 5/39 میلیون بیمه شده خدمات درمانی دریافت می‌کنند. به اعتقاد ما، احترام به همه ملت، راست گفتن آن هم راست گفتن عملی و آماری به مردم و محفوظ نگه داشتن بیت المال، از تعهدات دولت به مردم است.

   اگر موافق باشید به موضوع وضعیت صندوق‌های بیمه بپردازیم، این روز‌ها برخی از مسئولان کشوری درباره آینده و ادامه حیات این صندوق‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. تیم شما برای حل بحران مالی صندوق ‌های بیمه‌ای چه تمهیدات و تدابیر ی پیش‌بینی کرده است؟
اگر روی پنج صندوق اصلی فعال در ایران یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر که در حال حاضر وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند تمرکز کنیم برای هر کدام می‌توانیم تعریفی از پیشی گرفتن مصارف از منابع داشته باشیم. مثلاًصندوق بازنشستگی کشوری به علت اعمال سیاست‌های غلط بویژه در دولت نهم و دهم در خصوص افزایش غیراصولی و خارج از محاسبات بیمه‌ای حقوق کارکنان دولت دچار کسری شدید منابع شده است. درمورد سازمان تأمین اجتماعی هم سال‌ها است زنگ مخاطره‌آمیز شدن وضعیت منابع درآمدی آن به صدا درآمده است. مواردی که برای دولت به عنوان بدهی دولت به تأمین اجتماعی مطرح بود تا قبل از سال 84 شامل 3 آیتم بود، یعنی 3 درصد سهم دولت برای تمامی بیمه شدگان، تقبل حق کارفرمایی برای کارگاه‌های زیر 5 نفر و مشاغل سخت و زیان آور که آن هم بر اساس قوانین مشخص و به صورت محدود انجام می‌شد اما بعد از سال 84 موارد تعهدات دولت نسبت به سازمان به 21 آیتم رسید و در نتیجه آن بدهی دولت به سازمان نیز روند تصاعدی بسیار شدیدی را طی کرد.  در واقع بخشی از کسری منابع به دلیل انجام نشدن  تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی بوده است و دولت در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی باید علاوه بر پرداخت  سه درصد از حق بیمه‌هایی که سهم کارگر و کارفرما است، به منظور حمایت از اشتغال متقبل شده است حق بیمه سهم کارفرما را نیز در بسیاری از صنوف و حرف و مشاغل پرداخت کند و براساس بودجه سال‌جاری سازمان تأمین اجتماعی، بدهی سال‌جاری دولت به 15 هزار و 900 میلیارد تومان می‌رسد.
اما اینکه برای حل این معضل چه باید کرد این طور می‌توان توضیح داد که در آغاز شکل‌گیری هر صندوق بیمه‌ای و از جمله سازمان تأمین اجتماعی، نرخ حق بیمه براساس محاسبات بیمه‌ای، سطح توسعه یافتگی و سطح ارائه خدمات و تعهدات برای یک دوره معین تعیین و بر اساس این اصول و سایر اصول مرتبط صندوق‌های بیمه‌ای با تأکید بر پایداری مالی شکل می‌گیرند و به طور طبیعی و بر اساس مبانی پیش گفته، قوانین و مقررات حسب ضرورت و واقعیت‌های به دست آمده ونتایج ادواری محاسبات بیمه‌ای مورد بازبینی وتجدیدنظر قرار می‌گیرد. در کنار این روند بالاخره صندوق‌های بیمه‌ای به طور طبیعی مانند یک موجود زنده روزی به کهولت و به هم خوردن تعادل نسبی منابع و مصارف می‌رسند که با اصلاحات پارامتریک و نهایتاً ساختاری این بحران را به تأخیر یا به کنترل در می‌آورند.  با این وصف بازهم با توجه به شرایط فعلی اقداماتی که بویژه در سازمان تأمین اجتماعی قابل اجرا برای جبران این بدهی‌ها تدارک دیده‌ایم و به نظر می‌رسد بدهی دولت در قالب سه راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قابل پرداخت است.

   آقای وزیر یکی از چالش‌ها و حاشیه‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی در گذشته با آن مواجه بود شیوه مدیریت شرکت شستا و حرف و حدیث‌هایی درباره برخی فسادها و رانت خواری‌های این شرکت بود، این درحالی است که این اموال و دارایی‌های تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان کشور است. شما که خودتان از جنس کارگران بوده و نسبت به حق الناس حساس هستید چه برنامه‌ای برای صیانت از منافع بین النسلی کارگران و هدایت سود حاصل از این شرکت درجهت رفاه حال بازنشستگان ودیگر افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی دارید؟
در ابتدای مسئولیتم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خدای خود عهد بستم که سازمان تأمین اجتماعی را حیاط خلوت سیاسی هیچ دسته و گروهی نکنم و تنها اندیشه حمایت از منافع کارگران و بازنشستگان را در سر داشته باشم که خوشبختانه این مهم با انتخاب مدیرانی شایسته از بدنه سازمان تأمین اجتماعی، تحقق یافت. متأسفانه طی هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم به دلیل مدیریت ناکارآمد، حاشیه‌ها وجنجال‌هایی که در سازمان تأمین اجتماعی پیش آمد همواره کارگران به دلیل به خطر افتادن منافع صندوق دچار دلشوره و نگرانی بودند که خوشبختانه در دو سال گذشته  این دغدغه در اذهان کارگران زدوده شد، هرچند با وجود تلاش‌های کارشناسی که از سوی مسئولان و مدیران دولت تدبیر و امید انجام می‌شود هنوز نتوانسته‌ایم تبعات هشت سال یادشده را پاک کنیم.

بنده معتقدم باید تلاش کرد که سازمان تأمین اجتماعی همچنان غیرسیاسی باشد و نظیر سال‌های پیشین دچار گفت‌و‌گوهای بیهوده نشود از طرفی شرکت شستا نیز باید درصدد دستیابی به سود اقتصادی بیشتر و تحقق رسالت اجتماعی خود برای ارتقای کیفیت زندگی کارگران باشد. این مجموعه را باید به عنوان مجموعه‌ای کارا و مؤثر که دلسوزان مردم و انقلاب در آن مشارکت دارند به جامعه معرفی کنیم.  از دیگر نکاتی که هیأت مدیره شستا باید به آن توجه کنند ایجاد هم افزایی بین شرکت‌ها و جهت دهی خرید و تأمین نیازها از شرکت‌های زیرمجموعه و تقویت بانک رفاه کارگران و بیمه‌های وابسته باشد و ازسوی دیگر توجه به رسالت اجتماعی و کمک به خانواده بازنشستگان وکارگران و مشارکت در خیرجمعی برای فرزندان بی‌پناه ایران اسلامی باید مدنظر قرار گیرد. خوشبختانه نرخ مشارکت سرمایه و بهره‌وری در شرکت‌های شستا افزایش یافته به گونه‌ای که این مجموعه نیازهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی و کمبودهای بودجه‌ای این سازمان را تأمین کرده و در دو سال اخیر از طریق افزایش تعداد شرکت‌های خود در بورس نسبت به شفاف‌سازی اقدامات چشمگیری را به انجام رسانده و با اجرای طرح‌های بزرگ ملی و سرمایه‌گذاری در آنها از قبیل شرکت رایتل و پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه بنزین رسالت‌های خود را به انجام می‌رساند. فراموش نکنیم که فقط دو سال دیگر از عمر دولت یازدهم مانده و اگر مدیران روزانه 10 ساعت هم کار مفید کنند هفت هزار ساعت فرصت داریم و باید تمام تلاش خود را به‌کار گیریم تا بتوانیم در خدمتگزاری به مردم در مدت یادشده از هیچ تلاشی کوتاهی نکنیم.

   برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار و پشتیبانی از کارفرمایان به عنوان یکی از شرکای اجتماعی که در دوسال اخیر بخوبی دولت را در برنامه‌هایش همراهی کردند چه برنامه‌هایی تدارک دیده شده است؟
سه جانبه‌گرایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در سطح بین‌المللی، نقش وجایگاه ویژه‌ای در زمینه بهبود روابط کار و نظام مند شدن ارتباط میان کارگر، کارفرما و دولت ایفا می‌کند امروزه اصطلاح گفت‌و‌گوی اجتماعی(social dialog) در حوزه مسائل کار وتأمین اجتماعی در پاسخ به روند چالش‌های روبه رشد جهانی شدن به عنوان یکی از راهکارهای تحقق سه جانبه‌گرایی مطرح است.

اگرچه در دولت گذشته با تغییر اساسنامه و حذف شورای عالی تأمین اجتماعی و شکل‌گیری هیأت امنا این اصل مهم وحیاتی در ارکان وفعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی کم رنگ شد و منجر به حضور نداشتن تشکل‌های کارگری وکارفرمایی در عرصه تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های این نهاد بزرگ شد و زمینه‌های حضور پررنگ دولت را فراهم کرد اما با تلاش در جهت سیستم مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی و دخالت دادن نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تصمیم گیری‌ها و برگزاری نشست‌های مهم برای تصمیم‌گیری برای این اعضا و البته انتخاب افراد با سابقه در این حوزه و افرادی که کارنامه عمل روشن و قابل دفاعی دارند تاکنون سعی شده است این مشکل تا حدودی اصلاح و برطرف شود و اصل سه جانبه‌گرایی در ارکان این سازمان دیده شود.

در ماده 17 قانون نظام جامع تأمین اجتماعی صراحتاً به حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی تأمین اجتماعی تحت عنوان «خدمت گیرندگان متشکل وسازمان یافته» اشاره شده است و از طرفی طبق اصل سه جانبه‌گرایی به عنوان مهمترین اصل پذیرفته شده در سازمان بین المللی کار(ILo) باید در تمامی ارکان اجرا شود.  

   نگاهی به عملکرد 24 ماهه شما نشان می‌دهد در خصوص ارتقای خدمات درمانی و رفاهی برای بیمه شدگان (کارگران) و بازنشستگان خدمات متنوع و متفاوتی انجام شده آیا این سیاست در دوسال آینده ادامه خواهد داشت و اگر دارد چه برنامه‌های جدیدی پیش‌بینی شده است؟
در مجموع از ابتدای سال‌جاری تاکنون 12هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی هزینه شده است و این درحالی است که کل منابعی که از سوی دولت برای تمامی دستگاه‌های دولتی تخصیص یافته است، حدود 40 هزار میلیارد تومان است و این مقایسه بخوبی اهمیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد.

طبق آنچه رئیس سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده‌اند تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 84 یک میلیون و 100 هزار نفر بوده و این درحالی است که در حال حاضر این تعداد به 2 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است، به این معنی که تعداد بازنشستگان طی 10 سال اخیر نسبت به تمام دوره فعالیت سازمان از ابتدای تشکیل در سال 54 تا سال 84 نزدیک به دو و نیم برابر شده است.  با توجه به نپرداختن بدهی دولت به تأمین اجتماعی طی این سال‌ها، هزینه مربوط به ارائه خدمات به بیمه شدگان حمایتی و افرادی که پیش از موعد طبیعی بازنشسته شده‌اند از محل منابع سایر بیمه‌شدگان تأمین می‌شود.  با این اوصاف اما برقراری بیمه تکمیلی و بیمه عمر و ارتقای خدمات درمانی از برنامه‌های اجرا شده ویژه بازنشستگان بوده است و موضوع بیمه عمر یکی از مطالبات و دغدغه‌های بازنشستگان بود که انجام شد. در بخش پرداختی هم به مراکز درمانی طرف قرارداد نیز سعی کرده‌ایم مطالبات آنها را در اسرع وقت پرداخت کنیم. به طور کلی آسایش، امنیت و رفاه بازنشستگان و دیگر شرکای اجتماعی از دغدغه‌های ما خواهد بود و تلاش می‌کنیم در حد توان و در چارچوب قانون با ارائه تسهیلات و همچنین مشارکت و همکاری خود بازنشستگان و کارگران شرایطی را فراهم کنیم تا این قشر‌های فرهیخته و زحمتکش جامعه بدون نگرانی و دغدغه خاطر زندگی خوبی داشته باشند.

نقل شده از : وبسایت اعتدال